کابینه احمدی نژاد جمعی از پاسداران سابق عاملین جنایات و کشتار
منوچهر متكي كه از سال64, به عنوان سفير رژيم در تركيه منصوب گرديد, سابقه طولاني در طراحي و سازماندهي عمليات تروريستي, بخصوص عليه فعالان مقاومت و مخالفان در خارج كشور دارد. وي از سال80 معاونت ارتباطات سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي, اصلي ترين ارگان رژيم براي فعاليت هاي بنيادگرايانه در خارج از ايران و عضوگيري و آموزش شهروندان خارجي براي عمليات تروريستي, را برعهده داشت
متكي, بطور مستقيم دست اندركار طراحي و اجراي عمليات ربودن مهندس ابوالحسن مجتهدزاده, يكي از فعالان مقاومت ايران در تركيه در سال68 و سوءقصد به آقاي حسين عابديني در استانبول بود. مجتهدزاده پس از ربوده شدن, چند روز در كنسولگري رژيم در استانبول مورد شكنجه و آزار قرار گرفت. وي بطور معجزه آسا به هنگامي كه با خودروهاي ديپلماتيك به ايران منتقل مي شد, نجات پيدا كرد. متكي در موضع معاونت حقوقي و بين المللي وزارتخارجه, مسئوليت تهيه پاسپورت خدمت و ديپلماتيك و ساير نيازهاي لجستيكي مأموران وزارت اطلاعات و مزدوران نيروي قدس سپاه را براي انجام عمليات تروريستي در خارج كشور, برعهده داشت
آخوند مصطفي پورمحمدي يكي از مجريان قتل عام 30هزار زنداني سياسي در سال67 است. وي از ابتداي تشكيل وزارت اطلاعات معاون آخوند محمد محمدي ريشهري وزير اطلاعات بود و در سال67 به عنوان نماينده اين وزارتخانه در جلسات كميسيون مرگ كه فتواي خميني مبني بر قتل عام بيش از سی هزار زنداني سياسي را اجرا كرد, شركت داشت. وي همچنين پست قائم مقام و رئيس معاونت خارجي وزارت اطلاعات را در زمان رياست علي فلاحيان و قربانعلي دري نجف آبادي, در سالهاي70 برعهده داشت. وي در دوران خاتمي, از سوي خامنه اي به عنوان يكي از مسئولان دفتر ويژه اطلاعات و امنيت ولي فقيه منصوب گرديد
پورمحمدي همچنين يكي از مسئولان درجه اول «قتلهاي زنجيره اي» در دهه70 مي باشد. در جريان اين قتل ها, حداقل 120تن از مخالفان و نويسندگان و روشنفكران ربوده شده و به قتل رسيدند. پس از قتل فجيع داريوش و پروانه فروهر در پاييز سال77, قاتلان در تماس تلفني با پورمحمدي كه فرماندهي اين جنايت تكان دهنده را برعهده داشت, وي را از «موفقيت» خود مطلع ساختند
غلامحسين محسني اژه اي كه از وي به عنوان كانديداي وزارت اطلاعات نامبرده مي شود, در دهه شصت, نماينده دادستاني انقلاب در وزارت اطلاعات بود و نقش بسيار فعالي در دستگيري و اعدام مجاهدين و مبارزين داشت. وي در موضع رياست شعبه سوم دادگاه انقلاب اسلامي, شخصاً حكم اعدام هزاران زنداني سياسي را صادر كرده است. وي همچنين در سال74, به عنوان قائم مقام دادستان دادگاه ويژه روحانيت و از سال77 به عنوان دادستان ويژه روحانيت, در محكوميت, حبس واعدام صدها روحاني مخالف دست داشته است. محسني اژه اي در «قتل هاي زنجيره اي» مستقيماً دخالت داشت و فتواي قتل يكي از قربانيان به نام پيروز دواني را در زندان صادر كرد.
پاسدار – سرتيپ حسين صفارهرندي, سردبير سابق كيهان روزنامه سخنگوي ولي فقيه ارتجاع, قبلاً يكي از فرماندهان سپاه پاسداران بود و يكي از مهره هاي اصلي سركوب و سانسور و اعمال فشار بر نويسندگان و خبرنگاران بشمار مي آيد. وي از همكاران نزديك معاون منفور وزارت اطلاعات, سعيد امامي, بود كه «قتلهاي زنجيره اي» را در دهه 70 طراحي و به اجرا گذاشت. صفار هرندي همچنين رهبر گروه «فداييان ناب محمدي» بود كه بطور فعالي در سركوب قيام دانشجويان در تيرماه 78 در تهران و 18 شهر ديگر ايران شركت داشت.
هفته گذشته, پاسدار-سرتيپ علي لاريجاني به عنوان دبير شوراي عالي امنيت و مسئول پرونده اتمي رژيم در مذاكراتش با اتحاديه اروپا منصوب گرديد. پيشتر, پاسدار- سرتيپ عزت الله ضرغامي به سمت راديو و تلويزيون حكومتي و پاسدار- سرتيپ, اسماعيل احمدي مقدم به سمت فرمانده نيروي انتظامي منصوب شده بودند. علاوه براين, شمار زيادي از نمايندگان مجلس ارتجاع را پاسداران تشكيل مي دهند
به اين ترتيب, ولي فقيه ارتجاع در بزرگترين جراحي سياسي دروني رژيم ظرف 26سال گذشته, با متمركز كردن قدرت در دست هارترين جناحهاي حكومتي, تلاش مي كند به رؤياي شوم استقرار حكومت جهاني اسلامي از طريق دستيابي به بمب اتمي و برپايي يك رژيم دست نشانده مذهبي در عراق, جامه عمل بپوشاند